اسناد حقوقی بالادستی، یکی از مهم‌ترین اجزای چارچوب نهادی نظام آموزش و پرورش به شمار می‌آیند؛ زیرا جهت‌گیری‌های کلان، اهداف بنیادین، حدود صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها، حقوق و تکالیف این نهاد را تعیین می‌کنند و به‌مثابه قواعد رسمی، مبنای تنظیم رفتارها، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و تربیتی قرار می‌گیرند. در این میان، رسالت نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، «فراهم آوردن زمینه نظام‌مند و عادلانه کسب شایستگی‌های فردی، خانوادگی و جمعی لازم برای عموم افراد جامعه به منظور دستیابی به مرتبه قابل قبولی از آمادگی جهت تحقق حیات طیبه در همه ابعاد» تعریف شده است. با وجود تصریح این رسالت و اهداف متناظر با آن در اسناد بالادستی، تحقق عملی آنها صرفاً تابع کیفیت تدوین قواعد رسمی نیست، بلکه به میزان انسجام نهادی، ظرفیت اجرایی، هماهنگی میان نهادها و بازیگران، سازوکارهای پاسخ‌گویی و نظارت، ثبات سیاستی و چگونگی تبدیل اهداف کلان به رویه‌ها و برنامه‌های اجرایی وابسته است. پژوهش حاضر با رویکرد توسعه نهادی، به تحلیل رسالت‌های آموزش و پرورش در اسناد حقوقی بالادستی و ارزیابی وضعیت تحقق آنها می‌پردازد و می‌کوشد شکاف میان اهداف و الزامات رسمی از یک‌سو و عملکرد و ظرفیت‌های نهادی موجود از سوی دیگر را شناسایی و تبیین کند. بر این اساس، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توفیق‌ها و ناکامی‌های نظام آموزش و پرورش در تحقق رسالت‌های مصرح، مهم‌ترین کاستی‌ها و موانع نهادی مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت، چشم‌انداز تحول نهادی و رهیافت‌هایی برای کاهش شکاف میان «قواعد رسمی» و «عملکرد واقعی»، ارتقای ظرفیت نهادی و فراهم‌سازی زمینه تحقق مؤثرتر رسالت‌های نظام آموزش و پرورش ارائه می‌شود.