دوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پیشرفت و توسعه نهادی تابستان 1404 )
جلد 1 شماره 2 صفحات 97-75 |
برگشت به فهرست نسخه ها
استادیار گروه مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران.
چکیده: (842 مشاهده)
طی سالیان اخیر و در مسیر روند رو به رشد سازمان‌های تحقیقاتی، موضوع همکاری و جلب همکاری از بخش‌های بیرونی از اهمیت روزافزون و بیشتری برخوردار شده است. شبکه همکاران تحقیقاتی در سازمان های صنعتی نیاز به قوانین و مقررات به‌روز، جامع و کافی داشته تا این بتوانند به‌طور اثربخش در خدمت سازمان‌های صنعتی قرار بگیرند. لذا لازم است الزامات و نیازمندهای مختلف شبکه همکاران شناسایی و چارچوب کلی آن به درستی طراحی و در نهایت نظام جامع حقوقی برای آن تدوین گردد. هدف از این مقاله شناسایی و تحلیل شاخصها و عوامل تاثیرگذار بر نظام حقوقی شبکه همکاران در سازمان‌های صنعتی جهت حل مشکلات می باشد. بدین منظور در این تحقیق، کلیه قوانین و مقررات حاکمیتی و حمایتی موجود داخل و خارج کشور شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت خلاهای حقوقی موجود بر اساس مشکلات برآمده از مصاحبه با ذینفعان مشخص شده است. در نهایت جهت حل مشکلات حقوقی شبکه، 8 کشور پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت تا شاخصها و عوامل تاثیرگذار بر نظام حقوقی مطلوب جهت ارتباط با شبکه همکاران استخراج شده تا راهی به سمت حل مشکلات شبکه همکاران در سطح سازمان‌های تحقیقاتی صنعتی کشور هموار گردد. نوع پژوهش در این مطالعه کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری، مدیران پروژه و معاونتهای حقوقی سازمان‌های صنعتی و مدیران شبکه همکاران صنعتی می‌باشد. نمونه آماری 25 نفر از افراد یاد شده بوده و به منظور گرد‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss و آمارهt-value بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در تدوین نظام جامع حقوقی تعامل با شبکه همکاران صنعتی هم باید بر شاخصهای توانمندساز و مدیریتی متمرکز بود و هم باید بعد ساختاری و فناورانه آن به‌روز و مطابق نیازهای موجود سازمان های صنعتی تنظیم گردد.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |