مهاجرت اجباری بهمثابه پدیدهای پیچیده در چارچوب حکمرانی جهانی، مستلزم بازتعریف ظرفیتهای نهادی در سطوح ملی و بینالمللی است. این پژوهش با اتخاذ رهیافتی تطبیقی، کارآمدی مکانیسمهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مهاجران اجباری را در تقابل با الزامات حقوق بینالملل واکاوی نموده و با تمرکز بر مطالعه موردی نوار غزه، خلأهای ساختاری ناشی از فقدان نهادهای حاکمیتی مستقل را تحلیل میکند. یافتهها حاکی از آن است که علیرغم تلاشهای تقنینی ایران در زمینه پناهندگان، ناکارآمدی نهادهای نظارتی منطقهای در غزه، چالشهای حاد حقوقی ایجاد نموده است. مقاله با ارائه راهکارهایی در جهت تقنین همسو با توسعه نهادی، بهبود چارچوبهای حمایتی را پیشنهاد میدهد.