|
حقوق عمومی اقتصادی و توسعه پایدار
|
ججت اله ابراهیمیان   ، سیدمحمدحسین محمدی |
| گروه حقوق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(نویسنده مسئول) |
|
|
چکیده: (11 مشاهده) |
توسعه پایدار، به عنوان یک پارادایم اساسی در قرن بیست و یکم، نیازمند همسویی میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. در این میان، حقوق عمومی اقتصادی به عنوان چارچوب نظری و عملی تنظیمگری دولت بر فعالیتهای اقتصادی، نقشی حیاتی در تحقق این اهداف ایفا میکند. این مقاله به بررسی رابطه متقابل و تأثیرگذار میان اصول حقوق عمومی اقتصادی و مسیر دستیابی به توسعه پایدار میپردازد. تمرکز اصلی بر این موضوع است که چگونه ابزارهایی نظیر تنظیمگری نهادی، سیاستهای مالی و مالیاتی، و مکانیسمهای نظارت بر بازار (به ویژه در بخشهای انرژی و منابع طبیعی) میتوانند به عنوان اهرمهایی برای هدایت سرمایهگذاریها به سمت شیوههای پایدار عمل کنند. همچنین، مقاله چالشهای موجود در این حوزه، شامل تعارض احتمالی میان منافع کوتاهمدت اقتصادی و الزامات بلندمدت پایداری و لزوم بازنگری در مفهوم “صلاحیت عمومی” در پرتو تعهدات بینالمللی توسعه پایدار را مورد بحث قرار میدهد. در نهایت، این پژوهش نتیجه میگیرد که موفقیت در گذار به اقتصاد پایدار، منوط به تقویت نهادهای حقوق عمومی اقتصادی با رویکردی میانرشتهای و با هدف تضمین عدالت بیننسلی و تابآوری اقتصادی است.
|
|
| واژههای کلیدی: حقوق عمومی اقتصادی، توسعه پایدار، تنظیمگری اقتصادی، محیط زیست. |
|
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1404/11/6 | پذیرش: 1404/11/7 | انتشار: 1404/1/7
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
