کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده: (93 مشاهده)
نوسانات ایجاد شده و شکنندگی سیاستگذاری بازرگانی در ایران، به ویژه در شرایط بحرانها (مانند تحریم)، موجب وقفه در جریان تصمیمسازی و تضعیف کارایی نهادی گردیده است. اهمیت این موضوع از آن روست که تداوم آن، پایداری حکمرانی اقتصادی و تحقق اهداف اسناد ملی، مانند فصل ۱۹ برنامه هفتم توسعه، را مورد تهدید قرار میدهد. سؤال اصلی مقاله این است که سازوکار نهادیِ شکلدهنده به تابآوری سیاستگذاری بازرگانی در شرایط بحران چگونه عملخواهد کرد؟ برای پاسخ، پژوهش با رویکرد تحلیل نظری نهادی و روش استنتاج قیاسی- تطبیقی انجام گردید. ابتدا از مبانی نهادگرایی چهار سازه کلیدی استخراج شد: ظرفیت نهادی (CI)، انعطاف سیاستی (FP)، انسجام حاکمیتی (GH) و تابآوری تصمیمی (RD). پس از آن روابط علی میان این سازهها در قالب مدل نظری نمادین (CI+FP→GH→RD)
تدوین و با تطبیق بر اسناد ملی و مطالعات بینالمللی اعتبارسنجی گردید.
نتایج بیانگر آن بود که ترکیب ظرفیت نهادی و انعطاف سیاستی، موتور شکلدهنده انسجام حوزه حاکمیتی است و این انسجام خود، شرط لازم برای تابآوری تصمیمی در مواجهه با تنش های بحران است. بنابراین تقویت سازههای نهادی یادگیرنده و انعطافپذیر، پاسخ مستقیم به سؤال مقاله و راهکار بنیادین برای پایداری سیاستگذاری بازرگانی در شرایط بحران حساب میشود.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1404/9/1 | پذیرش: 1404/10/27 | انتشار: 1404/4/1